23) Ahora bien, se desprende de la práctica que hay un estadio intermedio entre el efecto "mínimo" y el efecto "máximo" de la objeción prevista en esta disposición.
(23) ولكن، يتبين من الممارسة وجود طور وسيط بين الأثرين "الأدنى" و"الأقصى" للاعتراض، اللذين يتوخاهما هذا الحكم.
Sé que el Secretario desarrollo tecnología para cruzar entre los dos mundos y traer a Peter Bishop de vuelta.
وأعرف أنّ الوزير طوّر تقنية ليعبر (بين العالمين، ويعيد (بيتر بيشوب
En el marco de dicha resolución, se elaboró un proyecto de acuerdo que obliga a los Estados miembros de esa Comunidad a intercambiar información operativa sobre la comercialización (transferencia) y adquisición de sistemas portátiles de defensa antiaérea Igla y Strela que se está coordinando actualmente a nivel intergubernamental.
وفي إطار القرار المذكور، أعد مشروع اتفاق عن ”نظام تبادل المعلومات التنفيذية بين دول رابطة الدول المستقلة بشأن عناصر الصاروخ السمتي المحمول من طرازي ''إيغلا`` و''ستريلا`` المتجر بها (المنقولة) والتي تمت حيازتها“، والمشروع حاليا في طور التنسيق بين الحكومات.
Las crisis de los 15 últimos años han demostrado que la transición entre la fase de intervención por la comunidad internacional y la de rehabilitación, recuperación y reconstrucción puede ser frágil y, en ocasiones, inadecuada.
إن أزمات السنوات ال 15 الماضية بينت أن الانتقال بينطور التدخل من جانب المجتمع الدولي وطور إعادة التأهيل والانتعاش وإعادة البناء يمكن أن يكون هشا وأحيانا غير واف بالغرض.
23) No obstante, se desprende de la práctica que hay un estadio intermedio entre el efecto "mínimo" y el efecto "máximo" de la objeción, conforme a lo establecido en esta disposición, puesto que hay situaciones en que un Estado desea entablar relaciones convencionales con el autor de la reserva aunque al mismo tiempo estima que el efecto de la objeción debe ir más allá de lo previsto en el párrafo 3 del artículo 21.
(23) ولكن، يتبين من الممارسة وجود طور وسيط بين الأثرين "الأدنى" و"الأقصى" للاعتراض، اللذين يتوخاهما هذا الحكم. وقد يحدث بالفعل أن تود دولة ما أن يكون لها ارتباط بالدولة التي أبدت التحفظ وأن ترى في الوقت نفسه أن الاستبعاد من العلاقات الاتفاقية يجب أن يتجاوز حدود ما تنص عليه الفقرة 3 من المادة 21.